<div data-empty="false"> التقى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائرية بالخارج، أحمد عطاف، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.</div><div data-empty="false">وبحسب بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي، حيث أعرب الوزيران عن التطلع إلى عقد الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة في القاهرة قريبًا، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي والتنموي، مع الترحيب بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التنموية والبنية التحتية في كلا البلدين. </div><div data-empty="false">كما أكد الوزير عبد العاطي استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات التنمية في الجزائر، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.</div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الإقليمي، جدد الوزير عبد العاطي الإدانة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، مؤكدًا ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الجهود الدولية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.</div><div data-empty="false">وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في ليبيا، باعتبارها دولة جوار مباشر لمصر والجزائر، حيث أكد الوزير أهمية دعم مسار الحل الليبي-الليبي، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، تحقيقاً لتطلعات الشعب الليبي الشقيق. </div><div data-empty="false">وأبرز الوزير عبد العاطي أهمية دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا، التي تضم مصر والجزائر وتونس، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وصون وحدة وسيادة وسلامة الأراضي الليبية.</div><div data-empty="false">وحرص الوزير المصري على الإشادة بالدور الجزائري خلال عضوية الجزائر غير الدائمة بمجلس الأمن، كما تم بحث القضايا المطروحة على أجندة المجلس، بما يهدف إلى دعم جهود تحقيق السلم والأمن الدوليين.</div>

وزيرا خارجية مصر والجزائر يبحثان التعاون الثنائي وتطورات غزة وليبيا

<div data-empty="false"> أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم السبت ، على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا، بما يسهم في تعزيز الأمن وتمكين المؤسسات الليبية من الاضطلاع بدورها في ترسيخ الاستقرار على كامل الأراضي الليبية.</div><div data-empty="false">جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بحضور حميد الصافي، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، واللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة المصرية .</div><div data-empty="false">وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي ، في بيان نشره على صفحة الرئاسة بموقع فيسبوك ، بأن اللقاء تناول آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث جدّد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت الداعم لليبيا والمؤسسات الوطنية الليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة توحيد الجهود للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، تتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت ممكن، بما يلبي تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والأمن والحياة الكريمة.</div><div data-empty="false">وأكد السيسي على "التزام مصر بمواصلة بذل جهودها والتنسيق مع كافة الأشقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية، انطلاقًا من إيمانها بضرورة استقرار تلك الدولة الشقيقة وبأن استقرار ليبيا السياسي والأمني يُعد جزءً لا يتجزأ من استقرار مصر".</div><div data-empty="false">وأعرب السيسي عن اهتمام مصر بإعادة إعمار ليبيا وبمشاركة مصر في تلك العملية، ونقل الخبرات التنموية المصرية لدعم مسيرة التنمية هناك.</div><div data-empty="false">ومن جانبه ، أعرب رئيس مجلس النواب الليبي عن تقديره العميق للعلاقات "التاريخية والأخوية بين مصر وليبيا، ولدور الرئيس والأجهزة المصرية في دعم وحدة ليبيا وتماسك مؤسساتها الوطنية".</div><div data-empty="false">وأكد رئيس مجلس النواب أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار، وتسيير المرحلة الانتقالية وصولاً إلى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.</div>

الرئيس المصري يدعو إلى خروج جميع القوات الأجنبية من ليبيا

يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة عامة دورية، منتصف أبريل الجاري، للاستماع إلى إحاطة رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، التي تقدم استعراضاً لآخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في البلاد، فضلاً عن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن نشاط البعثة ومبادرته السياسية الأخيرة. كما سيكون اجتماع مجلس الأمن، مناسبة للاطلاع على نتائج اجتماعات لجنة العشرين المكلفة من قبل البعثة، بخصوص القاعدة الانتخابية التي سيتم اعتمادها لحل الأزمة السياسية في البلاد وعلى رأسها العراقيل التي تحول دون التوصل إلى اتفاق على تنظيم الاستحقاقين الرئاسي والبرلماني.وفي انتظار ذلك، أكدت تيتيه على ضرورة دعم عمل اللجنة الاستشارية من الأطراف الليبية والشركاء الدوليين لتهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات، وذلك خلال لقائها القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا.وفي اجتماع آخر مع السفير اليوناني، نيقولاس غاريليذيس، بحثت المبعوثة تيتيه ملف عمل اللجنة الاستشارية، إلى جانب ملفات اقتصادية، كما ناقشت في اتصال مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا وحيدة العياري، ملف اللجنة الاستشارية، بالإضافة إلى قضية المصالحة الوطنية.والأسبوع الماضي، التقت تيتيه ، في تونس بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيريمي برنت، وأطلعته على عمل اللجنة الاستشارية والجهود الأخيرة المبذولة مع الأطراف الليبية والإقليمي.وشددت تيتيه خلال الاجتماع على أهمية تعزيز آليات التنسيق الدولي بشأن ليبيا، بما يضمن توحيد الجهود وصولاً إلى إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت ممكن.وأجرت رئيسة البعثة، لقاءات مع كبار المسؤولين في طرابلس وبنغازي والقاهرة وتونس، تمهيداً للإعلان عن مخرجات اللجنة الاستشارية، فيما أكدت أوساط مطلعة جدوى تلك المخرجات لن يتحقق إلا بدعم كامل من المجتمع الدولي وبقرار لتفعيلها يصدر عن مجلس الأمن الدولي.توافقاتوقال المحلل السياسي بشير الصويعي لـ«البيان»: إن اللجنة الاستشارية توصلت لتوافقات حول تسبيق الانتخابات البرلمانية على الرئاسية، لكن تحقيق ذلك على أرض الواقع لن يتحقق بسهولة نتيجة إصرار فرقاء سياسيين فاعلين على عرقلة أي مسار انتخابي من أجل إبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه.وأوضح الصويعي أن الرأي العام الداخلي والدولي بات يدرك جيداً أن هناك من يجدون مصالحهم في دوامة الأزمة وتأجيل الحل السياسي بعرقلة الانتخابات، ما يعني ضرورة توافق المجتمع الدولي من داخل مجلس الأمن على ضمان تفعيل نتائج اجتماعات لجنة العشرين التي كانت دشنت أعمالها في الرابع من فبراير الماضي.شروط النجاحبدوره، أكد مستشار الأمن القومي، إبراهيم بوشناف، أن نجاح اللجنة مرهون بتوفير الدعم الدولي الكافي للتغلب على تعنت بعض القوى المحلية.وأشار إلى أن اللجنة التي تضم 20 عضواً اختارتهم البعثة الأممية تتألف من شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي طرف سياسي، وتتميز بخلفيات أكاديمية ومهنية رصينة، ما يعزز قدرتها على تقديم مقترحات بناءة لمعالجة الخلافات حول القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، معتبراً أن المجتمع الدولي لم ينخرط بفاعلية في مسار الحل، مكتفياً بتحركات محدودة، على حد قوله.

تقارير «البيان»

جهود لحشد دعم دولي يحل الأزمة الليبية

المؤكد أن الصين ليست سعيدة بفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لكنها رغم ذلك تعتقد أن أسوأ كوابيسها وهو تكوين جبهة موحدة ضدها عبر الأطلسي بشأن التجارة والتكنولوجيا والأمن قد تلاشى مؤقتاً.بمجرد أن تم التأكد من فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية شعرت أطراف كثيرة بالخسارة وفي مقدمتها الصين وإيران وحلف الناتو والمهاجرون وكل من يعادي إسرائيل. اليوم نتحدث عن السيناريو المتوقع للعلاقات الأمريكية الصينية في عهد ترامب وهل ينفذ تهديداته أم لا؟أحد أهم هذه الوعود أنه سيفرض رسوماً جمركية على السلع الصينية بنسبة تصل إلى 60%، وهذه الرسوم تطال 500 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وإذا تم تطبيق ذلك فإن التبادل التجاري بين البلدين قد يتعرض للدمار، خصوصاً أن الصين يفترض أن تتخذ إجراءات مضادة.السؤال الذي يسأله كثيرون هو لماذا يهدد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الواردات من الصين خصوصاً أنه فعل ذلك أكثر من مرة في ولايته الأولى من عام 2016 إلى 2020؟نعلم أن حجم التجارة بين البلدين يصل إلى نحو 800 مليار دولار ويميل بشدة لصالح الصين، في عام 2021 مثلاً صدرت الصين لأمريكا سلعاً بما قيمته 354 مليار دولار ولم تستورد منها إلا بـ116 مليار دولار فقط.والمتوقع أن تحقق الصين هذا العام فائضاً تجارياً قد يصل إلى تريليون دولار منها 291 مليار دولار مع الولايات المتحدة فقط.وإذا علمنا أن الولايات المتحدة هي أكبر مستورد للسلع في العالم بما قيمته 3.2 تريليونات دولار نهاية عام 2022، فإن نسبة الواردات من الصين تبلغ 16%؜.الولايات المتحدة أكبر عملاق اقتصادي في العالم بناتج محلي إجمالي يصل إلى أكثر من 22 تريليون دولار مقابل نحو 18 تريليون دولار للصين في المركز الثاني، ولذلك فإن الولايات المتحدة تخشى اللحظة التي تسبقها فيها الصين اقتصادياً قبل عام 2030.وبسبب هذه النقطة تحديداً فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تسعى بكل الوسائل إلى تأخير هذه النبوءة المقلقة، لكن ترامب أكثر تشدداً من أي رئيس أمريكي سابق في التعامل مع الصين وبالتالي فإن الصدام بين الطرفين يبدو حتمياً.السؤال هو هل ينفذ ترامب تهديده بشأن فرض 60% رسوماً جمركية على الصين؟من وجهة نظر الخبراء فإن ترامب يسعى إلى استعادة التوازن النسبي في التبادل التجاري، ومع ميله لممارسة أكبر قدر من الضغط قبل التواصل إلى اتفاق مع الصين، فالمتوقع أن يفرض هذه الرسوم الجمركية.وقياساً على ما فعله في ولايته الأولى مع الصين وغيرها فأغلب الظن أنه سينفذ وعده أو تهديده، إضافة إلى إنهاء وضع الدولة الأولى بالرعاية التجارية للصين.قبل الانتخابات بأيام قال ترامب: الرئيس الصيني شي جين بينج لن يجرؤ على استفزازي لأنه يعرف أنني مجنون ولن يقدم على غزو تايوان رغم أنني لن أستخدم القوة العسكرية لمنعه من ذلك، لكن في المقابل سوف أفرض رسوماً جمركية على بلاده تتراوح بين 150 إلى 200%. الصين تشعر بالقلق من فوز ترامب ولا يمكنها التنبؤ بتصرفاته والسؤال: ماذا ستفعل إذا نفذ تهديده؟الإجابة عن السؤال جاءت على لسان تاو تنج كبيرة الاقتصاديين الصينيين في يو. بي. اس انفستمنت ريشرتش بقولها إنها تتوقع أن ترد الصين على التهديدات بشكل محدود عبر تقديم الدعم للسياسات المحلية لتعويض التأثير، وربما استهداف السلع الزراعية الأمريكية أو المواد الخام التي تحتاجها أمريكا، خصوصاً للقطاع التكنولوجي الاستراتيجي.خطورة تهديدات ترامب أنها تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الصيني من تباطؤ وصعوبات كبيرة وتراجع نسبة النمو وتعثر القطاع العقاري وخطر الإفلاس الذي يواجه بعض الشركات الصينية الكبرى.التباطؤ الاقتصادي في الصين بدأ من أيام وباء كورونا الذي انتشر من الصين للعالم نهاية عام 2019 ثم تعمق مع الأزمة الأوكرانية وأزمة التضخم التي كادت تتحول إلى ركود.بعض خبراء الاقتصاد العالمي يستبعدون إقدام ترامب على تنفيذ تهديده لأن جزءاً كبيراً من الصناعات الأمريكية يعتمد على مواد خام صينية، وإذا حدث ذلك فسوف ترتفع الأسعار في أمريكا، الأمر الذي سيضرب جوهر وعود ترامب بتحسين مستوى معيشة المواطنين الأمريكيين، إضافة إلى عوائق محلية وقانونية تمنع تنفيذ وعده بصورة كاملة.ورغم كل ما سبق فإن فوز ترامب يفيد الصين استراتيجياً في قضايا تايوان وبحر الصين الجنوبي مقارنة بالجبهة الموحدة على جانبي الأطلسي التي كانت الإدارة الأمريكية الديمقراطية تقول إنها ستسعى لتنفيذها ومحاصرة الصين.وتعتقد دوائر كثيرة في بكين أن ترامب سوف يكون مشكلة لأوروبا أكثر منه مشكلة للصين، وبالتالي فإن بكين تسعى طول الوقت لإقناع أوروبا أن أمريكا ليست شريكاً يعتمد عليه، وبالتالي فمن مصلحتها أن تكون لها علاقة جيدة بالصين في حين أن إدارة بايدن.وكذلك حلف شمال الأطلسي كانت ترى أن الدعم الأمريكي الغربي لأوكرانيا ضد روسيا سوف يرسل رسالة حازمة لقادة الصين لمنعهم من غزو تايوان بالقوة، وكذلك وقف التقارب الصيني الروسي خصوصاً عسكرياً واقتصادياً. كل ما سبق هو تهديدات ترامب قبل الانتخابات.. والسؤال هل ينفذ تهديده أم تتمكن الصين من امتصاص الهجمة بمزيد من الصبر كما تفعل دائماً في معظم أزماتها؟ * رئيس تحرير صحيفة الشروق المصرية

ترامب والصين.. صدام حتمي

يتوجّه رئيس الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) يوم الأحد إلى الدوحة لبحث استئناف المفاوضات الرامية إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، فيما ناقش وفد من حماس في القاهرة يوم الخميس سبل وقف إطلاق النار في القطاع، حيث أودت العملية العسكرية الإسرائيلية بحياة 770 فلسطينياً خلال ثلاثة أسابيع، وفقاً للدفاع المدني المحلي.وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان إن رئيس الموساد ديفيد برنياع سيتوجه إلى الدوحة "للقاء رئيس السي آي إيه (وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية) بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري". وأضاف أن "الأطراف سيناقشون مختلف الخيارات لاستئناف المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس".وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، المقربة من الاستخبارات المصرية، أن "وفداً أمنياً مصرياً وعسكرياً رفيع المستوى التقى رئيس الموساد ووفداً من الشاباك"، وأشارت إلى أن "اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية المكثفة لاستئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة".من جهته، قال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس إن وفداً من الحركة ناقش يوم الخميس في القاهرة مع مسؤولين مصريين اقتراحات لوقف إطلاق النار، مؤكداً "جاهزية" الحركة لوقف القتال إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار، الانسحاب من القطاع، عودة النازحين، وإبرام صفقة تبادل.وفي القدس، دعا منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في غزة "رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى منح فريق المفاوضين كامل السلطة للتوصل إلى هذا الاتفاق، فالوقت ينفد بالنسبة للرهائن"، وطالب "القادة الدوليين بممارسة أكبر ضغط على حماس لقبول هذا الاتفاق ووضع حد لهذه الكارثة الإنسانية".ويأتي الإعلان عن استئناف المفاوضات في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً على جبهتين: ضد حماس في غزة وضد حزب الله في لبنان.وجاءت هذه التطورات بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى الدوحة، حيث أعرب عن توقعاته بأن يجتمع المفاوضون في الأيام المقبلة في الدوحة بهدف التوصل إلى هدنة في غزة، التي تشهد حرباً منذ هجوم نفذته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.وأعلنت قطر عن اجتماع مرتقب مع المفاوضين الأمريكيين والإسرائيليين في الدوحة، حيث أوضح رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاتصالات تجددت مع حماس بعد مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في عملية إسرائيلية جنوب قطاع غزة يوم 16 أكتوبر.وجرت آخر جولة مفاوضات لإرساء هدنة في غزة في أغسطس، لكنها باءت بالفشل كما حدث في محاولات سابقة.وقبل أقل من أسبوعين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ترى واشنطن في مقتل السنوار الذي كان يعتبر عقبة أمام المفاوضات فرصة لإنهاء الحرب، رغم المخاوف من أن إسرائيل قد تشن هجوماً على إيران رداً على إطلاقها صواريخ في الأول من أكتوبر.في لبنان، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس، بعد أن أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بعض المباني في عدة أحياء بضرورة إخلاء مساكنهم. كما استهدفت الغارات منطقتي صور وبنت جبيل في الجنوب يوم الخميس، وفقاً لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام. وأشارت الوكالة إلى غارة بطائرة مسيّرة استهدفت سيارة على الطريق الرئيسي بين العاصمة ومنطقة البقاع (شرق)، مع وقوع معارك في قريتي عيتا الشعب ورامية الحدوديتين.وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف منذ اليوم السابق "أكثر من 160 هدفاً" لحزب الله، الذي أعلن من جانبه خوض اشتباكات "من مسافة صفر" مع جنود إسرائيليين في بلدة عيتا الشعب باستخدام "مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية".كما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الخميس أن خمسة من جنوده قُتلوا يوم الأربعاء في معارك في جنوب لبنان، حيث تخوض وحداته منذ أسابيع مواجهات برية مع حزب الله. من جهة أخرى، أعلن حزب الله المدعوم من إيران عن شنه هجمات صاروخية على قاعدة عسكرية قرب حيفا وصفد في شمال إسرائيل.وخلال مشاركته في مؤتمر دولي حول لبنان في باريس، أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن "السلاح يجب أن يكون في أيدي الجيش اللبناني والدولة اللبنانية فقط"، في حين أن حزب الله يتلقى دعماً عسكرياً كبيراً من إيران.في هذا المؤتمر الذي جمع 800 مليون دولار من المساعدات الإنسانية و200 مليون دولار للجيش اللبناني، حذّر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في لبنان عمران رضا من أن البلاد مهددة بـ"الوقوع في هاوية إنسانية".من جهة أخرى، يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة في لندن برئيس الوزراء اللبناني لبحث الحرب الدائرة بين إسرائيل وحزب الله، وفق ما أفاد به مسؤول أمريكي.وبعد مرور عام على الحرب في غزة، نقل الجيش الإسرائيلي تركيز عملياته إلى لبنان، حيث يشن منذ 23 سبتمبر حملة غارات جوية على معاقل حزب الله، ترافقها عمليات برية في الجنوب منذ 30 سبتمبر.

رئيس الموساد إلى الدوحة لبحث الإفراج عن الرهائن وسط تصاعد الصراع في غزة ولبنان

من المقرر أن يجتمع مفاوضون في العاصمة القطرية الدوحة مرة أخرى يوم الجمعة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل إسرائيل مهاجمة أهداف في القطاع الفلسطيني.
وقال مسؤولون بالقطاع الطبي في غزة يوم الخميس إن عدد القتلى هناك تجاوز 40 ألفًا بعد أكثر من عشرة أشهر من القتال.
وذكر مسؤولون قطريون وأمريكيون أن جولة المفاوضات بدأت يوم الخميس، ومن المقرر استئناف المحادثات يوم الجمعة لليوم الثاني.
وقال مسؤول أمريكي مطلع على المناقشات في الدوحة، رفض الكشف عن هويته، لرويترز إن محادثات الخميس كانت "بناءة". وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض: "هذا عمل حيوي. يمكن التغلب على العقبات المتبقية، وعلينا إتمام هذه العملية".
في الوقت نفسه، تواصل إسرائيل هجومها على غزة، وقال مسؤولون بالقطاع الطبي في غزة إن ستة فلسطينيين على الأقل قُتلوا مساء الخميس في غارة جوية إسرائيلية على منزل في جباليا بشمال القطاع. وفي وقت سابق، قصفت القوات الإسرائيلية أهدافًا في مدينتي رفح وخان يونس الجنوبيتين.
وفي بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس على تيليجرام، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن استمرار عمليات إسرائيل يشكل عقبة أمام التقدم نحو تحقيق وقف إطلاق النار. وأكد أن المحادثات يجب أن تتحرك نحو تنفيذ اتفاق إطاري تم الاتفاق عليه سابقًا، وتحقيق وقف إطلاق نار كامل، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وعودة النازحين الفلسطينيين، وصفقة تبادل الأسرى. وأضاف بدران: "الحركة تنظر إلى مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى من منظور استراتيجي يهدف لإنهاء العدوان على غزة".
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الوسطاء يعتزمون التشاور مع فريق حماس التفاوضي بالدوحة بعد الاجتماع.
وقال مسؤولون بقطاع الدفاع إن الوفد الإسرائيلي يضم رئيس المخابرات دافيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، ومنسق ملف الرهائن في الجيش الإسرائيلي نيتسان ألون. ويمثل مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بيل بيرنز، ومبعوث الولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط بريت ماكجورك واشنطن في المحادثات التي دعا إليها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ويشارك عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، أيضًا في محادثات الدوحة.
تعقد المحادثات في محاولة لإنهاء القتال وإراقة الدماء في قطاع غزة وإطلاق سراح 115 من الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين هناك، في الوقت الذي بدت فيه إيران على وشك الرد على إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو.
وفيما يتعلق بخطر التصعيد، تأمل واشنطن أن يؤدي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إلى منع اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقًا، خاصة مع إرسال سفن حربية وغواصات وطائرات حربية أمريكية إلى المنطقة للدفاع عن إسرائيل وردع أي هجوم محتمل.
وقال البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الخميس إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية "غير مقبولة ويجب أن تتوقف"، وذلك بعد أن هاجم عشرات المستوطنين قرية فلسطينية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.
ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر، انتقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب دعوات إدارة بايدن المستمرة منذ أشهر لوقف إطلاق النار، قائلاً إنها "لن تؤدي إلا إلى منح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها".
وتتبادل كل من إسرائيل وحماس إلقاء اللوم على بعضهما البعض في الفشل في التوصل إلى اتفاق، لكن لم يستبعد أي من الجانبين التوصل إلى اتفاق. وذكر مصدر في فريق التفاوض الإسرائيلي يوم الأربعاء أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سمح بقدر كبير من التصرف في التعامل مع بعض نقاط الخلاف الجوهرية. وتتضمن نقاط الخلاف وجود القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والترتيب الزمني لإطلاق سراح الرهائن، والقيود المفروضة على الوصول إلى شمال قطاع غزة.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن عدد القتلى الذي ذكرته وزارة الصحة في غزة والذي يتجاوز 40 ألفًا "علامة فارقة مروعة للعالم". وأضاف في بيان من جنيف: "هذا الوضع الذي لا يمكن تصوره سببه إلى حد كبير عدم امتثال قوات الدفاع الإسرائيلية لقواعد الحرب". وعلى نحو منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه "قضى على" أكثر من 17 ألف مسلح فلسطيني في قطاع غزة منذ بدء الحرب.
وفي غزة المدمرة، حيث دفعت الحرب سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة تقريبًا إلى النزوح عن ديارهم، هناك رغبة يشوبها اليأس في إنهاء القتال. وقالت آية (30 عامًا)، التي نزحت مع عائلتها إلى دير البلح في وسط قطاع غزة، عبر تطبيق للتراسل: "نحن متفائلون هذه المرة. إما أن تكون هذه المرة أو لا تكون أبدًا، أنا خائفة".

العالم

World

العالم العربي

Arab

تمديد مفاوضات إطلاق النار في غزة ليوم آخر مع تجاوز عدد القتلى 40 ألفا

من المقرر أن يجتمع مفاوضون في العاصمة القطرية الدوحة مرة أخرى يوم الجمعة في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بينما تواصل إسرائيل مهاجمة أهداف في القطاع الفلسطيني.

يتدفق المستثمرون على السندات المُقوّمة بالعملات المحلية للأسواق الناشئة التي كانت مستبعدة يوماً ما، مثل كينيا وباكستان، منجذبين إلى التحولات الاقتصادية في هذه الدول وأسعار الفائدة المرتفعة لديها.
وكانت الديون المصرية والباكستانية والنيجيرية والكينية وغيرها من البلدان المقومة بالعملات المحلية بعضاً من أكثر الأصول غير المرغوبة في الأسواق الناشئة في الأعوام الأخيرة، إذ كانت قاب قوسين أو أدنى من التعثر في السداد، في ضوء أزمات العملة التي أضرت كثيراً باقتصاداتها.
لكن هذه السندات عادت إلى واجهة المشهد حالياً، مدعومة بمجموعة من قرارات رفع الفائدة وتحركات تهدف إلى تحرير أسواق العملات، مع سعي هذه الدول إلى إصلاح اقتصاداتها المتضررة. ومع انخفاض الفائدة في بعض من الأسواق الناشئة الأكثر نضجاً مثل البرازيل، يعتبر المستثمرون العوائد التي تتخطى 9% في الأسواق الواعدة جذابة للغاية وبصورة لا يمكنهم تجاهلها.
و«لتحقيق أرباح حقيقية، يتعين عليك اللجوء إلى صفقات خارج النطاق المعتاد إلى حد ما في الأسواق الفرعية»، بحسب أحد مديري صناديق الأسواق الناشئة الذي استثمر في أذون الخزانة المصرية ونظر كذلك في شراء ديون قصيرة الأجل المقومة بالنيرة النيجيرية. وتابع: «ما زالت الديون المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الواعدة تمنحك فرصة التداول بفروق أسعار الفائدة»، أو عوائد ضخمة مقارنة بالفوائد الأمريكية. ويرى مدير الصندوق أن الأسواق الواعدة «ستمنحك الكثير من العوائد»، إذا انتهى الأمر بالاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة مرة واحدة هذا العام.
وأضاف: «العملات المحلية في الأسواق الفرعية لا تزال توفر لك عوائد مجزية» (أو عوائد أعلى بكثير مقارنة بأسعار الفائدة الأمريكية). وتابع: حتى إن خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة واحدة فقط هذا العام، فإن «الأسواق الفرعية ستظل توفر لك عائداً كبيراً».
وبعد أن ابتعد المستثمرون عن تركيا لسنوات بسبب خوفهم من سوء الإدارة النقدية، جذبتهم إليها مرة أخرى معدلات فائدة تبلغ 50%، تهدف إلى معالجة التضخم المرتفع وتحقيق استقرار الليرة. لذلك، فقد تضاعفت حيازات المستثمرين الأجانب من الديون الحكومية المقومة بالليرة بنحو أربع مرات منذ بداية العام الجاري إلى قرابة 10 مليارات دولار بنهاية مايو، بحسب بيانات المصرف المركزي.
كما صارت الديون المصرية رائجة هذا العام. وضخ المستثمرون الأجانب 15 مليار دولار في السندات المصرية المحلية، وجاء أغلب هذه الاستثمارات بعد استثمار قدره 35 مليار دولار ضخه صندوق الثروة السيادي لأبوظبي في محاولة لتخفيف حدة الأزمة المالية التي تعانيها البلاد. وخفضت السلطات قيمة الجنيه المصري هذا العام وسمحت أيضاً بالتداول الحر أمام الدولار، باعتبارها طريقة لتخفيف نقص العملة الأجنبية.
ويعتقد مستثمرون أن إصلاحات مماثلة في نيجيريا وتركيا ونحو 20 سوقاً واعدة أخرى بدأت تؤتي ثمارها في وقت انخفضت فيه العوائد على أشكال أخرى من ديون الأسواق الناشئة. وقال لويس كوستا، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق الناشئة لدى «سيتي»: «أصبح صانعو السياسات في الأسواق الواعدة أكثر ذكاء».
وارتفعت الديون المقومة بالدولار لدى كثير من هذه الدول بالفعل مع تفاديها التخلف الصريح عن السداد، وسط تشكيك كثير من المستثمرين في أن العائدات - التي تتحرك عكسياً مع الأسعار - يمكن أن تنخفض كثيراً. في الوقت نفسه، ينظر إلى الزيادة في حجم الديون المقومة بالعملات المحلية للأسواق الناشئة ذات الجدارة الائتمانية الأعلى، على أنها ظاهرة قاربت على الانتهاء.
ومؤخراً، جاءت التداولات في بعض عملات الأسواق الناشئة الأكبر بنتائج عكسية. وهو ما أظهره على سبيل المثال، البيع الكثيف والحاد الذي أصاب البيسو المكسيكي عقب الانتخابات الرئاسية هذا الشهر.
وقال جوني غولدين، رئيس استراتيجية الدخل الثابت للأسواق الناشئة لدى «جيه بي مورغان»، إن المستثمرين يحاولون تفادي الرهان على موعد خفض الفيدرالي للفائدة. وهناك عدد من الدول التي تتمتع بمحركات متفردة في الأسواق الناشئة«، وفقاً لغولدين، لافتاً إلى أن هذه البلاد تشهد مزيجاً من تخفيض في قيم العملات وزيادات الفائدة والإصلاحات السياسية، فضلاً عن تسلمها قروض إنقاذ، معتبراً إياها عوامل مطمئنة للمستثمرين.
ويميل المستثمرون إلى الحذر بشأن الديون المحلية للدول الأكثر خطورة التي تتسم بأنها أكثر تقلباً وترتبط مصائرها بما قد تواجهه العملة. ويخشى كثير من المستثمرين فرضاً مفاجئاً لضوابط على رؤوس الأموال أو احتمالية تجمد أسواق الدين خلال أزمة ما ومسارعة المستثمرين إلى الخروج.
وأشار محللون إلى أنه هناك مؤشرات قليلة حتى الآن على أن شراء الديون يشكل تعاملات مزدحمة أو أن المستثمرين لا يأخذون المخاطر بعين الاعتبار. وأوضح غولدين:»ما نراه هو أنه في حين ازداد اتخاذ المراكز، لكنها ليست كبيرة بصفة عامة«.
وبينما هرع المستثمرون في عودتهم إلى السندات المقومة بالليرة التركية هذا العام استجابة لاتباع سياسات اقتصادية أكثر تقليدية، فإنهم لا يشكلون سوى نحو 5% من السوق، بانخفاض كبير من 20% قبل أزمة العملة التي واجهتها البلاد في 2018. وبالنسبة لمصر، يحتفظ المستثمرون الأجانب بقرابة عُشر الديون المحلية، أي أعلى من القاع المسجل في 2022 لكن أقل كثيراً من الذروة المسجلة في 2021.
ومع ذلك، فإن احتمالية بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لمدة أطول مع مجابهة الفيدرالي تضخماً عالياً وعنيداً، قد تشكل عائقاً أمام الديون المحلية للأسواق الناشئة. وسلط محللو»موديز«الضوء على مواجهة مصر ونيجيريا وباكستان، اللاتي يتوقع إنفاقها أكثر من ثلث إيراداتها على مدفوعات فوائد الديون بحلول 2028، خطراً على وجه الخصوص جراء ارتفاع الفائدة الأمريكية، لأن ذلك قد يجبرهم على تثبيت فوائدهم عند مستويات مرتفعة لجذب رؤوس الأموال.
وأعلن المركزي الكيني هذا الشهر أنه لا يستطيع خفض الفائدة من مستوياتها الحالية البالغة 13% لأن معدلات الفائدة العالمية قد تواصل إبعاد أموال المستثمرين عن البلاد.
وقال كاماو ثوغي، محافظ المركزي الكيني:»يجب علينا أن نكون حذرين للغاية كي لا نتخذ تدابير من شأنها أن تسفر عن النوع ذاته من المشكلات التي واجهناها من قبل، ونرى مرة أخرى رؤوس الأموال تهرب إلى الخارج لأن العوائد أقل من الخارج«.
ورغم ذلك، يعتقد بعض المستثمرين أن السندات المقومة بالعملات المحلية والعوائد التي تقدمها ما زالت أكثر جاذبية من الديون المقومة بالدولار في هذه الدول، حتى وإن ظلت الفائدة الأمريكية مرتفعة.
وقال دانيال وود، مدير محفظة ديون الأسواق الناشئة لدى»ويليام بلير إنفستمنت مانجمنت«، إنه في حين ما زالت الديون المقومة بالدولار تحمل قيمة في طياتها، إلا أن»التقييمات تبقى محدودة«، مضيفاً:»بالنسبة للعملات المحلية، فليست هذه سوى البداية".

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الأسواق الناشئة تجتذب المستثمرين بعوائدها المرتفعة

target1075844758365924056.jpg

يتدفق المستثمرون على السندات المُقوّمة بالعملات المحلية للأسواق الناشئة التي كانت مستبعدة يوماً ما، مثل كينيا وباكستان، منجذبين إلى التحولات الاقتصادية في هذه الدول وأسعار الفائدة المرتفعة لديها.

قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وكلفه بتشكيل حكومة جديدة "من ذوي الكفاءات والخبرات".
وأوضح البيان أن التعديل المرتقب يهدف "لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة".
وأضاف بيان الرئاسة أن الحكومة الحالية مستمرة في أداء عملها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف البيان أن السيسي وجه الحكومة الجديدة "بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص".
وذكر البيان أن "تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة تتضمن مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد".
وليس هناك مؤشر فوري على الوزراء الذين سيتم استبدالهم في التعديل الوزاري الذي طال انتظاره، أو موعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.
وبدأ السيسي فترة ولايته الثالثة ومدتها ست سنوات في أبريل الماضي بعد أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر بنسبة 89.6 بالمئة من الأصوات.
وكان مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، كلف بتشكيل حكومة جديدة للمرة الأولى عام 2018، بعدما قدمت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل استقالتها بعد أيام من أداء السيسي اليمين لفترة رئاسة ثانية بعد فوزه في الانتخابات في العام نفسه.

استقالة الحكومة المصرية.. والسيسي يكلف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات

قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، استقالة مجلس الوزراء المصري، للرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب بيان للرئاسة المصرية.

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول مصير أسعار الفائدة الذي يقره البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل، فرأى البعض احتمالية إبقاء المركزي المصري على الفائدة كما هي، في حين رأى البعض الآخر حتمية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وتوقعت 6 بنوك استثمارية من أصل 10 استطلعت "الشرق بلومبرغ" آراءها أن يتجه البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأول لعام 2024 الخميس المقبل، إلى رفع أسعار الفائدة بما يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس لكبح جماح التضخم.
البنك المركزي كان رفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية على مدى 6 مرات خلال آخر عامين، منها 8 نقاط مئوية على 4 مرات في 2022، قبل أن يرفعها 3 نقاط مئوية على مرتين في 2023، ليصل مستواها حالياً لدى "المركزي المصري" إلى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.
6 مقابل 4
ستة بنوك استثمارية توقعت في استطلاع "الشرق" أن يرفع "المركزي" أسعار الفائدة، فيما توقعت "إي إف جي القابضة"، و"إتش سي" و"الأهلي فاروس" و"العربي الأفريقي" الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
بنوك الاستثمار التي شاركت في الاستطلاع هي: "إي إف جي القابضة"، و"إتش سي"، و"سي.آي كابيتال"، و"زيلا كابيتال"، و"نعيم المالية"، و"بلتون"، و"ثاندر"، و"الأهلي فاروس"، و"كايرو كابيتال"، و"العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية".
تبلغ أسعار الفائدة حالياً 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- سالب 14.45% وفق أحدث البيانات المصرفية.
زيادة الأسعار
أحمد حافظ رئيس قطاع البحوث لدى شركة "بلتون المالية القابضة"، توقع أن تقرّ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي زيادة أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس لمواجهة الضغوط التضخمية، بعد زيادة أسعار بعض السلع والخدمات مؤخراً، مثل الكهرباء والنقل وخدمات الهاتف المحمول والإنترنت.
بدأ المسؤولون المصريون السنة الجديدة بزيادة أسعار عدد من الخدمات الرئيسية فرضت ضغوطاً إضافية على المستهلكين، وذلك في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعظيم فرصة رفع قيمة حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ارتفعت أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16% و26%، وفقاً لشرائح الاستهلاك، بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء. وقد رُفعت أسعار الكهرباء أيضاً على القطاع الصناعي بنسبة 20% تقريباً. 
أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد سوف ترتفع هي الأخرى، فيما ترفع الشركة "المصرية للاتصالات" التي تديرها الدولة أسعار باقات الإنترنت بنسبة تتجاوز 30%.
وتأتي الزيادات بعد أقل من شهر على إجراء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة، كاشفاً عن استعداد السلطات حالياً لتحمل بعض ردود الأفعال وهي تتقدم في تنفيذ إجراءات سوف تتسبب في المزيد من الضغوط المؤلمة على المستهلكين.
حافظ يرى أن "الأحداث المتسارعة في البحر الأحمر سيكون لها تأثير سلبي أيضاً على إيرادات قناة السويس، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد".
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 60 جنيهاً.
لماذا التثبيت؟
"حتى الآن وفي ظل تراجع مستويات التضخم، يُرجّح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيي في اجتماع المركزي المقبل. لكن في حالة توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فقد يعني ذلك رفع أسعار الفائدة بين 200 و300 نقطة أساس"، على حد قول محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في "إي اف جي القابضة".
وسجل المعدل السنوي للتضخم رقماً قياسياً خلال العام الماضي قبل أن يتباطأ في شهر ديسمبر الماضي ليسجل 33.7% على مستوى المدن، ولكن لا يزال بعيداً عن مستهدفات البنك المركزي عند 7%، بزيادة 2% خلال الربع الأخير من 2024.
ويزور فريق من صندوق النقد الدولي مصر منذ أسبوعين لمناقشة المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاحات الذي يدعمه الصندوق في مصر، من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" البالغة قيمته 3 مليارات دولار. 
فريق من "النقد الدولي" 
إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة "الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية"، ترى بدورها أن "أي رفع لسعر الفائدة بالبنك المركزي مستقبلاً، مرهون بتحريك سعر الصرف في المقام الأول، وقد يفضل المركزي التثبيت حتى إشعار آخر مرتبط بسعر الصرف".
لكن عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة "ثاندر لتداول الأوراق المالية|، توقع أن يلجأ البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بعدما قام أكبر بنكين في مصر برفع الفائدة على شهادات الادخار إلى 27%، وبعد زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات مطلع العام، إلى جانب الاضطرابات الجيوسياسية وأزمة البحر الأحمر، وتأثيرها الأكبر على زيادة التكاليف التأمينية للبضائع العابرة.
اتجاه للإبقاء
وعلى جانب آخر أظهر استطلاع للرأي أجرته CNBC عربية أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير في أول اجتماع له خلال العام الجاري وذلك على الرغم من استمرار الأزمات الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية التي تواجه البلاد وفي مقدمتها الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية وسط استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي.
وبحسب الاستطلاع الذي شمل آراء 10 من المحللين في شركات كبرى وبنوك استثمار تعمل في السوق المصرية، يرى 60% أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ستواصل تثبيت معدلات الفائدة للمرة الرابعة على التوالي.
وكان البنك المركزي المصري رفع معدل الفائدة 300 نقطة أساس خلال 2023 ليستقر عند 19.25% للإيداع و 20.25% للإقراض.
وتستند توقعات تثبيت الفائدة إلى عدة عوامل على رأسها الأعباء التي تشكلها زيادة الفائدة على خدمة الدين العام في مصر وارتفاع عجز الموازنة، إذ يؤدي رفع الفائدة بواقع 1% إلى زيادة أعباء خدمة الدين بنحو 30 مليار جنيه، وفقاً للتصريحات الرسمية.
كما يرى المؤيدون لتثبيت الفائدة أن ذلك سيسهم في تحقيق قدر من الاستقرار لبيئة الأعمال و الاستثمار في مصر، إذ سيؤدي رفع الفائدة إلى انكماش أداء القطاع الخاص الذي لا يزال متأثراً بتداعيات زيادة معدلات الفائدة بنحو 11% منذ مارس 2022.
وبحسب الرئيس التنفيذي لاستثمارات الدخل الثابت في NI كابيتال محمد الشربيني فإن المركزي المصري سيتجه نحو تثبيت معدلات الفائدة حتى لا يثقل كاهل الشركات بمزيد من أعباء الاقتراض، مشيراً إلى أن طرح البنوك لشهادات ادخار بعوائد تصل إلى 27% أسهم في سحب قدر من السيولة التي قد تتسبب في زيادة معدل التضخم.
على الجانب الأخر يرى 40% ممن شملهم الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيتجه نحو رفع معدلات الفائدة بنسبة تتراوح بين 100 إلى 300 نقطة أساس خلال اجتماعه مطلع فبراير المقبل، في محاولة لتقليل الفجوة بين معدلات الفائدة الحقيقية ونسب التضخم التي لاتزال مرتفعة رغم تراجعها إلى 33.7% في ديسمبر كانون الأول الماضي من 34.6% في نوفمبر. 
ويقول كبير استراتيجي الأسواق في أوربكس عاصم منصور إن البنك المركزي سيرفع الفائدة نتيجة للزيادة المتوقعة في معدلات التضخم خلال الأشهر القادمة على وقع الزيادات السعرية التي أقرتها مصر على بعض الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء، مؤكداً أن ثبات معدل الفائدة سيؤدي إلى بقائها في النطاق السلبي مقارنة بالتضخم. 
وعن ذروة الرفع لمعدل الفائدة يتوقع 40%ممن شملهم الاستطلاع أن تصل معدلات الفائدة في السوق المصرية إلى ذروتها خلال النصف الأول من العام الحالي فيما يرى 60% أن النصف الثاني من العام سيشهد أعلى معدل للفائدة على الإطلاق. 
ويتوقع نصف المشاركين في الاستطلاع أن تتراوح قيمة الزيادة لمعدل الفائدة خلال 2024 بين 1% إلى 4%، بينما يرى 30% أن تصل القيمة الكلية لرفع الفائدة بين 4% إلى 7%، و توقع الباقون أن تسجل الفائدة زيادة كبيرة خلال العام الحالي تتجاوز 7%.
اقرأ أيضاً:
<h4 style='color: rgb(0, 0, 0); background: rgb(254, 248, 242); box-sizing: border-box; margin: 10px 0px 0px; font-size: 21px; padding: 0px; font-weight: 700; list-style: none; font-family: "MizanAR+LT-Semibold"; max-width: 300px; line-height: 28px;'><ins><a href="https://www.albayan.ae/economy/arab/2024-01-29-1.4809343" style="color: rgb(66, 9, 0); background: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; padding: 0px;">توقعات بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في مصر</a></ins></h4>

الاقتصاد العربي

توقعات متباينة للاقتصاديين حول اجتماع «المركزي المصري» لإقرار أسعار الفائدة الخميس

تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين حول مصير أسعار الفائدة الذي يقره البنك المركزي المصري في اجتماعه الخميس المقبل، فرأى البعض احتمالية إبقاء المركزي المصري على الفائدة كما هي، في حين رأى البعض الآخر حتمية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

محمد بن زايد.. قيادة استثنائية عززت حضور الإمارات عالمياً

4356375.jpg

عصر يوم الاثنين الماضي «18 ديسمبر» أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات تنتهي عام 2030. فوز السيسي لم يكن مفاجأة لأحد، والجميع كان واثقاً من ذلك، لكن ربما المفاجأة كانت في جوانب أخرى.
السيسي فاز بـ 39702451 صوتاً بنسبة 89.6 ٪ من إجمالي الأصوات الصحيحة. ومرة أخرى فإن فوز السيسي كان متوقعاً جداً، لكن أهم رقم في هذه الانتخابات مرة أخرى هو نسبة المشاركة غير المسبوقة على الإطلاق.
عدد الذين أدلوا بأصواتهم 44777668 صوتاً من إجمالي 67320437 صوتاً هم إجمالي المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين المصريين، وهو ما يعني أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 66.8 ٪، وهى أعلى نسبة تصويت في انتخابات رئاسية تعددية على الإطلاق في التاريخ المصري الحديث.
والمعروف أن أعلى نسبة مشاركة قبل ذلك كانت في جولة الإعادة في انتخابات صيف 2012، وبلغت 52 ٪، إما الجولة الأولى فكانت 47 ٪، في حين أن نسبة المشاركة في انتخابات 2014 بلغت 47 ٪ وفى انتخابات 2018 بلغت 41 ٪.
قبل الانتخابات بأسابيع كان التحدي الأكبر هو نسبة المشاركة، باعتبار أنه لا توجد سخونة في الانتخابات بفعل أن هناك مرشحاً رئاسياً له عشر سنوات في الحكم وله إنجازات على الأرض، وفي المقابل هناك ثلاثة منافسين رؤساء أحزاب هم، حازم عمر رئيس حزب «الشعب الجمهوري» وحل ثانياً بـ بـ %4.05 وفريد زهران رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» وحل ثالثاً بـ4 ٪، وفي المركز الأخير جاء عبدالسند يمامة رئيس حزب «الوفد» بنسبة 1.9 ٪.
ولذلك اندهش كثيرون من ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات ليس فقط مقارنة بكل الانتخابات السابقة، ولكن مع كل الظروف التي كانت تقول إن فوز السيسي بالانتخابات لا يرقى إليه الشك.
لكن هؤلاء المندهشين لم يلاحظوا أن «عامل غزة» كان له فعل السحر على مستويين.
الأول أن العدوان الإسرائيلي على القطاع أثار غضب المصريين خصوصاً مع التهديدات الإسرائيلية بترحيل وتهجير سكان القطاع إلى سيناء المصرية.
أما العامل الثاني فهو أن الخلفية العسكرية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي جعلته الأكثر مناسبة من وجهة نظر كثير من المصريين، وبالتالي كان طبيعياً أن يتوجه معظمهم إلى صناديق الانتخابات لدعم الدولة المصرية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية، والثاني التصويت للسيسي باعتباره الأقدر على مواجهة التهديدات الخارجية من وجهة نظر هؤلاء المصوتين.
وبالتالي فهناك كثير من المراقبين يرى أن تطورات غزة هي تفويض صريح من الشعب المصري للرئيس السيسي لمواجهة كل تحديات الأمن القومي المصري خصوصاً في سيناء، إضافة إلى التحديات الناجمة عن الاضطرابات في ليبيا والسودان، وأخيراً منطقة البحر الأحمر ارتباطاً بتطورات غزة، ما يجعل هناك حزاماً من النيران يحيط بمصر من كل الجهات وهو أمر نادر الحدوث بتجمع كل هذه التحديات في وقت واحد.
وكان لافتاً للنظر أن السيسي وفي كلمته القصيرة عقب إعلان فوزه قال بوضوح: «وكأن اصطفاف المصريين، في الانتخابات، كان تصويتاً للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيس لهم لفترة رئاسية جديدة».
المؤكد أن الحفاظ على الأمن القومي المصري والتصدي لمخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، ستكون على رأس اهتمامات السيسي في الفترة المقبلة، لكن هناك ملفاً شديد الأهمية أيضاً وهو الأزمة الاقتصادية شديدة الصعوبة التي تعاني منها مصر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير من عام 2022، وبالتالي فهذان الملفان هما اللذان سوف يحتلان اهتمامات المصريين في الأسابيع والشهور المقبلة، إضافة لقضايا وملفات أخرى كثيرة تأمل غالبية المصريين أن ترى انفراجاً في فترة الرئاسة الجديدة.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

دلالات فوز السيسي بولاية جديدة

أعلن رئيس الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، فوز الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي بفترة رئاسية ثالثة، مدتها ست سنوات، تستمر حتى العام 2030، بعد اكتساحه منافسيه الثلاثة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وحصوله على نسبة 89.6 % من إجمالي أصوات 39,702,451 صوتاً، من إجمالي الأصوات الصحيحة، التي بلغت 44,288,361 صوتاً.
وأكد بدوي «اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية، متضمناً فوز عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات في القاهرة، أمس، لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وبثه التلفزيون المصري الرسمي على الهواء مباشرة.
وقال بدوي: إن عدد الأصوات الباطلة 489,307 أصوات، بنسبة 1.1 % من إجمالي الحضور، ونوّه بدوي بأن إجمالي ما حصل عليه المرشح الرئاسي حازم عمر، 1,986,352 صوتاً، بنسبة
4.5 % من الأصوات الصحيحة، وإجمالي ما حصل عليه المرشح الرئاسي، عبد السند يمامة، 822,606 أصوات، بنسبة
1.9 % من الأصوات الصحيحة، وإجمالي ما حصل عليه المرشح الرئاسي، فريد زهران، 1,776,952 صوتاً، بنسبة 4 % من الأصوات الصحيحة.
ووفق ما أعلن بدوي: «بلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 67,032,438 ناخباً، وبلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في داخل القطر المصري وخارجه، 44,777,668، بنسبة مشاركة بلغت 66.8 %، فيما بلغ عدد الأصوات الصحيحة 44,288,361 صوتاً، بنسبة 98.9 % من إجمالي الحضور، أما عدد الأصوات الباطلة فبلغ 489,307 أصوات، بنسبة 1.1 % من إجمالي الحضور.
النسبة الأعلى
ووصف بدوي نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية خلال العام الجاري (66.8 %) بأنها «الأعلى في تاريخ مصر»، وأفاد بأنها نسبة أعلى من نسبة 41 % المسجلة في الانتخابات الرئاسية السابقة في مصر عام 2018.
وقال: «كانت نسبة التصويت في هذه الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر، إذ بلغت 66.8 %، ولا توجد أي تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية، التي حازت على إشادة من المنظمات المحلية والدولية». ولم تتلق الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات، بحسب ما أعلن بدوي، «أي طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية، أو وكلائهم خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء».
الحدود الشرقية
في الغضون، أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن الحرب الدائرة على حدود مصر الشرقية، في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس»، تستدعي استنفار كل الجهود للحيلولة دون استمرارها، لأنها تمثل تهديداً للأمن القومي المصري، بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام.
وقال السيسي، في كلمة عقب إعلان فوزه بفترة رئاسية ثالثة، «أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين، الذين شاركوا في هذا الحدث المهم، في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الدولة حزمة من التحديات على كافة المستويات يأتي في مقدمتها، تلك الحرب الدائرة على حدودنا الشرقية، التي تستدعى استنفار كل جهودنا، للحيلولة دون استمرارها بكل ما تمثله من تهديد للأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام».
وأضاف السيسي: «وكأن اصطفاف المصريين كان تصويتاً للعالم كله من أجل التعبير عن رفضهم لهذه الحرب غير الإنسانية، وليس لمجرد اختيار رئيسهم لفترة رئاسية». وتابع: «إننى أدرك يقيناً حجم التحديات التي مررنا بها، وما زلنا نواجهها».
واستطرد السيسي بالقول: «إن البطل الحقيقي في مواجهة تلك التحديات هو المواطن المصري العظيم الذى تصدّى للإرهاب، وعنفه.. وتحمّل الإصلاح الاقتصادى، وآثاره.. وواجه الأزمات بثبات، ووعي، وحكمة». وشدّد السيسي على «بذل كل الجهود اللازمة للاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة.. التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية.. تجمع أبناءها فى إطار من احترام الدستور، والقانون.. وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا.. محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها تضع بناء الإنسان في مقدمة أولوياتها.. وتســعى لتوفيـر الحياة الكريمة له تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية.. التي تحافظ على أمنها القومي».
واختتم بالقول: «أتوجه لكل المرشحين المنافسين.. بتحية واجبة على ما قاموا به.. من عمل عظيم، وأداء سياسي راقٍ.. يمهّد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية، والتنوّع».

حصل على 89.6 % من إجمالي 39.7 مليون صوت

عبدالفتاح السيسي يفوز بفترة رئاسية ثالثة  

target2789847629964022938.jpg

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بولاية ثالثة تستمر حتى العام 2030، محققا نسبة 89,6% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44,2 مليون صوت.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي "اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي .. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية"، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.
وجرت الانتخابات الرئاسية المصرية للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بينما توجه المواطنون داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي طغت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة على الاهتمام بها، خصوصا في غياب أيّ منافسة جدية.
وخاض السباق إلى جانب السيسي (69 عاما)، ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من الجمهور، وهم حازم عمر من الحزب الشعبي الجمهوري والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4,5%، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي (يسار وسط) والذي حصد نسبة 4% من الأصوات وجاء في المركز الثالث، ثم عبد السند يمامية من حزب الوفد الليبرالي العريق الذي بات اليوم هامشيا وقد حلّ في المركز الأخير بنسبة 1,9% من الأصوات.
ولم تتلق هيئة الانتخابات، بحسب ما أعلنت، "أية طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم .. خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء".

السيسي رئيساً لمصر لولاية جديدة بنسبة 89.6%

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المصرية بولاية ثالثة تستمر حتى العام 2030، محققا نسبة 89,6% من إجمالي الأصوات الصحيحة التي بلغت 44,2 مليون صوت.

أغلقت في التاسعة من مساء الثلاثاء (19,00 ت غ) مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت على مدار ثلاثة أيام.
ومباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، بدأ على الفور فرز أصوات الناخبين، وذلك داخل مقار لجان الاقتراع الفرعية.
وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي المفصل في ختام فرز بطاقات التصويت، متضمنا عدد الناخبين المقيدين باللجنة، وعدد من حضروا وأدلوا بأصواتهم على مدى الأيام الثلاثة للعملية الانتخابية، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، وإثبات تلك الأعداد في محضر عمل اللجنة.وحضر عمليات فرز الأصوات، ممثلون عن المرشحين، ومندوبو منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية، ومراسلو وممثلو وسائل الإعلام المحلية والدولية، طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتقوم لجان الاقتراع الفرعية بعد الانتهاء من عملها، بإبلاغ اللجان العامة بنتيجة الحصر العددي وتسليمها كافة أوراق ومستندات الاقتراع، والتي ستعمل بدورها على حصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإبلاغها للهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن المنتظر إعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية يوم 18 ديسمبر الجاري.
وجرت انتخابات الرئاسة داخل مصر في 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب وناخبة، وأشرف على انتخابات الرئاسة نحو 15 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق.
وتم انتخاب السيسي في عامي 2014 و 2018، وفي كلتا المرتين حقق فوزا ساحقا.
وإلى جانب السيسي، يتنافس ثلاثة مرشحين آخرين على المنصب، هم فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

إغلاق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية

أغلقت في التاسعة من مساء الثلاثاء (19,00 ت غ) مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي جرت على مدار ثلاثة أيام.

اصطف ملايين المصريين، صباح أمس، أمام مراكز الاقتراع في عموم مصر، متوجهين صوب صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس لفترة جديدة، مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل 2024 حتى 2030.
وأفادت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بأن سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، خلال اليوم الأول جرى بشكل منتظم في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأكدت أن المقار الانتخابية في مختلف المحافظات شهدت إقبالاً كثيفاً، غير مسبوق، وذكرت أنها دفعت بالعديد من القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية الاحتياطيين، إلى عدد من اللجان الفرعية، بغرض تسريع وتيرة عملية التصويت، والتخفيف من زحام طوابير الناخبين. ووفق الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في التاسعة صباحاً، على أن تغلق في التاسعة مساء، على مدار الأيام الـ 3، التي تجري فيها الانتخابات، فيما أدلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بصوته في إحدى لجان التصويت. وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مصري (فوق سن 18 عاماً) التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 104 ملايين نسمة.
مشهد رائع
ووجّه عضو الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كريم سلام، الشكر للشعب المصري على المشهد الرائع في الانتخابات الرئاسية، قائلاً: إن المصريين يقدمون أروع الأمثلة في الوطنية كالعادة، منذ الساعات الأولى في الانتخابات الرئاسية في أول يوم تصويت.
وأضاف سلام في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، المصرية، إن المشهد في الانتخابات الرئاسية رائع، والمصريون منذ الساعات الأولى احتشدوا أمام اللجان لإيصال رسالة للعالم أن الشعب المصري على قدر المسؤولية، وخلف قياداته السياسية، ويقدر التحديات التي تمر بها الدولة المصرية.
وتابع سلام: إن الشعب المصري خلف الدولة المصرية دائماً، والطوابير في كل المحافظات، والمحافظات الحدودية قدمت مشهداً رائعاً في المشاركة في الانتخابات.
المنافسون وجدول الانتخابات
يتنافس في الانتخابات الرئاسية المصرية 4 مرشحين، هم: المرشح: عبدالفتاح السيسي (الرئيس الحالي)، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المرشح: فريد زهران، ورئيس حزب الوفد المرشح: عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري المرشح: حازم عمر.
ووفقاً للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر تجرى الانتخابات داخل مصر أيام 10، و11، و12 ديسمبر الجاري، وتنتهي عملية الفرز في 13 ديسمبر نفسه، بينما تتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة في 14 ديسمبر، ويستمر البت في الطعون حتى 15 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه 18 ديسمبر 2023.

67 مليوناً يحق لهم الانتخاب خلال اقتراع يستمر 3 أيام

إقبال كثيف على الانتخابات الرئاسية في مصر

target2971635414747824071.jpg

اصطف ملايين المصريين، صباح أمس، أمام مراكز الاقتراع في عموم مصر، متوجهين صوب صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس لفترة جديدة، مدتها 6 سنوات، تبدأ من أبريل 2024 حتى 2030.

تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسهولة بولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة.
وترشح ثلاثة مرشحين لمنافسة السيسي. وفيما يلي تفاصيل عن المرشحين:
عبد الفتاح السيسي 
السيسي (68 عاما) قائد سابق للجيش وكان وزيرا للدفاع والإنتاج الحربي بين عامي 2012 و2013 ومديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع بين عامي 2010 و2012. واستقال من القوات المسلحة عام 2014 ليترشح للرئاسة.
وأُعلن فوزه بنسبة 97 بالمئة من الأصوات، ليصبح الرئيس الثامن لمصر، وحصل على فترة ولاية ثانية بعد أربع سنوات بنفس هامش الفوز.
ويترشح السيسي لولاية ثالثة بعد تعديلات دستورية أجريت في عام 2019 والتي سمحت أيضا بتمديد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات.
فريد زهران 
يرأس السياسي المخضرم والمعارض اليساري فريد زهران (66 عاما) الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي تأسس بعد أحداث 25 يناير 2011 ويتبنى أيديولوجية "الديمقراطية الاجتماعية" التي تقوم على مجموعة من المبادئ مثل العدالة الاجتماعية والمواطنة والأمن وسيادة القانون.
ولزهران باع طويل في تأسيس الحركات والائتلافات السياسية بما في ذلك الحركة الطلابية في السبعينات، والحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) التي احتجت على حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك منذ عام 2004، والحركة المدنية الديمقراطية التي تشكلت في عام 2017 لدعم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتضم عددا من أحزاب التيار المدني.
ويقول زهران إنه يعطي الأولوية "لقصر ملكية الدولة وإدارة المشروعات المملوكة للدولة على المشروعات الاقتصادية الاستراتيجية المرتبطة بالأمن أو بدعم القطاع الخاص بشكل غير مباشر" مثل قناة السويس وشركة الحديد والصلب وشركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
عبد السند يمامة 
عبد السند يمامة (71 عاما) محامٍ وأستاذ في القانون الدولي، وهو مرشح عن حزب الوفد أقدم حزب ليبرالي في مصر.
وقال يمامة إنه يود فرض حد أقصى للرئاسة لفترتين مدة كل منهما أربع سنوات. وقال "مينفعش رئيس في بلد فيها مشاكل زي مصر يستغرق 16 عاما في الحكم"، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى أسباب نفسية وجسدية.
ويدعم يمامة إجراء تعديلات الدستورية مع التركيز على الحقوق والحريات والإصلاح الاقتصادي الذي يقول إنه سيسمح بإقامة "اقتصاد حر".
حازم عمر 
يعد حازم عمر، الرئيس السابق للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري ورئيس حزب الشعب الجمهوري، أصغر المرشحين سنا في السباق، ويبلغ من العمر 59 عاما.
ويخوض رجل الأعمال الذي تحول إلى سياسي حملته تحت شعار "نقدر.. مع بعض هنغير"، ويقول إنه يعتزم منح الأولوية لإصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتعليم لإيمانه باهتمام عموم المصريين بهذين الملفين، وقال "أولوية الشعب هي أولويتنا".

قبل انطلاقها غداً .. من هم المرشحون في الانتخابات الرئاسية المصرية؟

تجري مصر انتخابات رئاسية على مدى ثلاثة أيام من 10 إلى 12 ديسمبر، ومن المتوقع أن يفوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسهولة بولاية ثالثة في الانتخابات التي خيمت عليها الحرب في غزة.

يتوجّه المصريون غداً، ولمدة 3 أيام، نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، إذ أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات في مصر، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في عموم القطر المصري، أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، (10 و11 و12 ديسمبر الجاري).
وقالت الهيئة عبر بيان على موقعها الإلكتروني، أمس: يبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المصريون بأصواتهم، 11.631 لجنة، داخل 9376 مقرّاً انتخابياً، موزّعاً بين مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، بإشراف 15 ألف قاضٍ من مختلف الجهات والهيئات القضائية.
تفتح اللجان الانتخابية أبوابها لاستقبال الناخبين من الساعة 09:00 صباحاً حتى 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما من المقرر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، يوم الاثنين (18 ديسمبر الجاري).
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين، هم: المرشح: عبدالفتاح السيسي (الرئيس المصري حالياً)، والمرشح: الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب «الوفد»، والمرشح: فريد زهران، رئيس حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، والمرشح: حازم عمر، رئيس حزب «الشعب الجمهوري».
رسالة السيسي 
ودعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، جميع المصريين، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، «ليختاروا من يصلح».
وأضافت الهيئة الوطنية للانتخابات إنها وجهت الدعوات لجميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل مصر، لمتابعة مسار العملية الانتخابية، مبينة أنه تقدم بالفعل إلى الهيئة، 24 سفارة، وتسجيل 67 دبلوماسياً منها لأعمال المتابعة.
تنويه
ونوّهت بأن هناك 14 منظمة دولية مشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وبأن عدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح في هذا الصدد عن تلك المنظمات، 220 متابعاً، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وتابعت أنه صدرت التصاريح لنحو 22.340 متابعاً لها.
متابعة إعلامية 
كما تضم المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية المصرية، 528 متابعاً دولياً، يمثّلون 115 وسيلة إعلامية وصحافية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحافية محلية، صدرت تصاريح لحوالي 4218 صحافياً وإعلامياً لها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، وضعها في الاعتبار، خلال توزيعها الناخبين على المقار الانتخابية، التيسير على كبار السن، والناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة.

528 متابعاً دولياً يمثلون 115 وسيلة إعلامية

الانتخابات الرئاسية المصرية تنطلق غداً

target7609520901103932397.jpg

يتوجّه المصريون غداً، ولمدة 3 أيام، نحو صناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم، إذ أعلنت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات في مصر، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في عموم القطر المصري، أيام الأحد، والاثنين، والثلاثاء، (10 و11 و12 ديسمبر الجاري).

بدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة أمس وعلى مدار 3 أيام تنتهي غداً في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.
وأصدرت الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضماناً لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتاً به الرقم القومي.
وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية.
موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، ومن هم دون 18 عاماً، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز سارياً وقت التصويت.

«مصريو الخارج» يقترعون في الانتخابات الرئاسية

untitled-1.jpg

بدأ تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة أمس وعلى مدار 3 أيام تنتهي غداً في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم.

بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد، صباح اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الداخل اعتبارا من العاشر من ديسمبر، والتي سيفوز فيها على الأرجح الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولاية ثالثة.
وتفتح 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدا أبوابها لاستقبال الناخبين حتى الأحد للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.
ولم يتم الإعلان رسميا عن عدد من يحق لهم التصويت من المصريين بالخارج، ولكن وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، أشارت هذا الأسبوع، بحسب بيان من الوزارة، إلى أنها "واثقة من كثافة مشاركة المصريين بالخارج والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري في مختلف دول العالم".
وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ثم تأتي دول الأمريكيتين في المرتبة الثانية.
ويخوض ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع سباق الرئاسة في مواجهة السيسي الذي تقدم بأوراق ترشيحه في أكتوبر بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا وأكثر من 1,1 مليون توكيل (من الشعب).
والمرشحون الآخرون هم رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (وسط)، فريد زهران، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي)، عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي)، حازم عمر.
وقدموا أوراق ترشحهم مدعومين بعدد التزكيات البرلمانية اللازمة، وقد جمع عمر أكثر من 60 ألف توكيل.
ومن المقرر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.

مصر.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 للمقيمين بالخارج

بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد، صباح اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية التي تجري في الداخل اعتبارا من العاشر من ديسمبر، والتي سيفوز فيها على الأرجح الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، لولاية ثالثة.

يجري الرئيس الصيني، شي جينبينغ، زيارة هي الأولى له للولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 2017 منتصف الشهر الجاري، يلتقي فيها نظيره الأمريكي جو بايدن.
ضمن مساعي أكبر اقتصادين في العالم من أجل «تلطيف الأجواء» و«إذابة الجليد» بينهما، في وقت تواجه فيه العلاقات الثنائية عديداً من الملفات المعقدة والتوترات التي تهدد من حين لآخر بتصعيد أوسع.
وعلى الرغم من أهمية القمة المرتقبة في سياق التأكيد على المعطيات المشتركة وتجنب سيناريوهات التصعيد الأوسع التي تطل برأسها من حين لآخر، فإن توقعات المراقبين لا تشير إلى أكثر من ذلك، فالحد الأدنى من التفاهمات المشتركة في شأن القضايا السياسية والاقتصادية، والخطوط الحمراء التي لا ينبغي لأي طرف تجاوزها، من دون أمل في انفراجة أوسع بالعلاقات.
وعقد مسؤولون أمريكيون عدداً من الاجتماعات مع نظرائهم في الصين، للتباحث في الملفات المشتركة وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وكان آخرها اللقاءات التي جمعت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينغ، في الفترة من 9 وحتى 10 نوفمبر الجاري، في سان فرانسيسكو، وذلك قبل قمة زعماء دول منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).
وشهدت الاجتماعات الأخيرة تأكيداً على عديد من المعطيات الأساسية التي ينطلق منها الجانبان، وعلى الرغم من السقف المنخفض للتوقعات المرتبطة باحتمالات إذابة سريعة للجليد بين البلدين، فإن المحادثات الأخيرة جددت الإشارة إلى مبادئ أساسية في العلاقات، ومن بينها التأكيد على عدم الرغبة في الانفصال أو فك الارتباط، لما لذلك من آثار سلبية في الطرفين.
فضلاً عن التأكيد على أهمية إدارة العلاقات بشكل مسؤول مع الإبقاء على قنوات اتصال مرنة بينهما، بحسب ما ذكره البيان الصادر عن وزارة الخزانة في أعقاب الاجتماعات الأخيرة، وهو البيان الذي تم فيه الكشف عن زيارة مرتقبة للوزيرة إلى الصين لاستكمال المناقشات مع المسؤولين في بكين في شأن العلاقات الثنائية ومجموعة واسعة من الملفات ذات الصلة.
كسر الجمود
يقول الباحث المتخصص في الشؤون الآسيوية، حسين إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، إن القمة تعد إلى حد كبير كسراً للجمود الذي شهدته العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه في الفترات الأخيرة كان هناك ما يمكن تسميته «إذابة الجليد» عبر الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، ومنها لقاء وزير خارجية الصين ومستشار الأمن القومي الأمريكي.
ولكنه يعتقد بأن «ثمة قضايا أساسية يصعب التوصل لتفاهمات في شأنها، وفي مقدمتها ملف تايوان، فموقف البلدين واضح ومتماسك..
وإن كان من الممكن التوصل لتفاهمات في مسألة العلاقات التجارية»، مشيراً إلى أن اللقاء يأتي بينما تستعد الولايات المتحدة لانتخابات رئاسية بعد عام، وعادة ما تكون الصين ورقة من الأوراق التي يتم استخدامها في تلك الانتخابات، وهناك مزايدات بين الحزبين وربما داخل الحزب الواحد أيضاً.
ولكن في جميع الأحوال، يظل اللقاء بين أكبر مسؤولين في البلدين، مهماً في سياق تعزيز التواصل بين الإدارة، علاوة على أن هنالك عديداً من الملفات الأخرى، ومن بينها ملف المناخ وكذلك الأحداث الساخنة في أنحاء مختلفة من العالم، وشبه الجزيرة الكورية، وسلاسل الإمداد ومستقبل الاقتصاد العالمي، وغيرها.
لا انفراجة محتملة
وعلى الرغم من تلك التحركات الهادفة إلى إعادة ضبط بوصلة العلاقات الثنائية، فإن سقف التوقعات لا يزال منخفضاً طبقاً لرئيس مركز التحرير للدراسات والبحوث، عماد الأزرق، الذي يقول في تصريحات خاصة لـ«البيان» من العاصمة المصرية، إن الولايات المتحدة مقبلة على موسم انتخابي.
ولذلك الإدارة هناك تسعى للاستفادة بأقصى قدر ممكن من علاقاتها المختلفة، وتبعاً لذلك فهي تريد أخذ هدنة بين الجانبين حتى يمر الموسم الانتخابي، وحتى تستطيع أن تقنع الناخب الأمريكي بأنها حققت نقاطاً إيجابية في سياق مواجهتها مع الصين.
وعلى الجانب الآخر، فإن بكين تحاول جاهدة الاستفادة من الضغوط التي تتعرض لها الإدارة الأمريكية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وتحقيق مكاسب في هذا السياق، وفق الأزرق الذي يشدد أن القمة تمثل محاولة من كل جانب للحصول على أقصى قدر من المكاسب (الداخلية والخارجية) بينما لا أتصور أن تكون هنالك انفراجة حقيقية في العلاقات.

الصين ورقة ضغط قبل الانتخابات الأمريكية

قمة بايدن وشي.. هل تسهم في «إذابة الجليد» بين البلدين؟

target6133866824374764335.jpg

يجري الرئيس الصيني، شي جينبينغ، زيارة هي الأولى له للولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة 2017 منتصف الشهر الجاري، يلتقي فيها نظيره الأمريكي جو بايدن.

نتائج البحث عن: الانتخابات الرئاسية المصرية